بسبب رصد اختلالات في عملية التسيير، قامت المحكمة الإدارية بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، ببني ملال، بمعية نائبيه، الأول محمد أوغانم، والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس.
ويأتي قرار العزل، بسبب اتهامات ترتبط بسوء إدارة الشأن المحلي في القصيبة، حيث تم ملاحقتهم بتجاوزات إدارية ومالية أضرت بسير العمل داخل المجلس الجماعي.
ودعا الحكم إلى تنفيذ العزل بشكل فوري، وهو ما يعني، إقالة المسؤولين المعنيين فورا من مناصبهم مع تنظيم انتخابات جزئية في الأيام القادمة تحدد وزارة الداخلية تاريخه.
ويعود التوقيف إلى رصد تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار رخص بناء في مناطق غير مجهزة وعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد الأعضاء الذي كان قد تغيب عن ست جلسات متتالية دون مبررات قانونية.
وفي وقت سابق، قام والي جهة بني ملال خنيفرة بإحالة ملف رئيس جماعة القصيبة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك بعد توجيه مراسلة تطالب بتقديم توضيحات كتابية حول بعض النتائج التي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي أشار إلى وجود مخالفات للقوانين المعمول بها، مما يمس أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
وتباشر المفتشية العامة للإدارة الترابية في السنوات الأخيرة عملية افتحاص دقيقة لعمل المجالس الجماعية، من أجل رصد كل التجاوزات التي تطال سير عملها، وذلك في خطوة شجاعة للحد من الفوضى والتسيب في التسيير.