تفاعلت المحكمة الابتدائية في أصيلة، بشكل سريع، مع شكاية باشا المدينة المعروفة بالقايدة حورية، حيث أصدرت حكما بحبس شخصين لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمهما ب2000 درهم بتهمة العنف ضد موظف عمومي، مع الحكم عليهما ب10 آلاف درهم تعويضا، تضامنا لصالح المطالبة بالحق المدني.
وأثارت القضية سجالا وغضبا بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بروز خلاف حاد بين المتهمين وباشا المدينة، المعروفة بالقايدة حورية، واسمها حورية بلسيق، إبان كورونا، حول ترخيص لخيمة عرس نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة، وهو ما انتهى بشجار حاد بين الطرفين.
وذكرت مصادر أن سبب الخلاف يعود إلى نزاع حول الترخيص القانوني لإقامة الخيمة في حفل الزفاف، حيث رفض المتهمان الترخيص لخيمة العرس بسبب الضوضاء التي سيحدثها العرس، وهو ما رفضت الباشا حورية الانصياع له.
وهو ما أثار غضب المتهمين، اللذين دخلا في مشادة كلامية مع المسؤولة، واحتدم الخلاف، الشيء الذي جعل أحد المتهمين يهدد الباشا بالذبح، ما أدى إلى تدخل السلطات الأمنية واعتقالهم على الفور.
وكانت المحكمة استمعت إلى روايات الطرفين، حيث أصر دفاع المتهمين على نفي الاتهامات بالتهديد، مشيرًا إلى أن الخلاف كان ناتجًا عن سوء تفاهم بسيط.
لكن النيابة العامة اعتبرت التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه جرمًا يستوجب العقاب.