Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'coliseum_easy_horst_heating' not found or invalid function name in /home/amazkpry/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

نقابة تشجب إبطال اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

بعد إقدامها على إبطال اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، دخلت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي على خط القضية، معتبرة أن ذلك تم “في تعارض تام مع الاتفاقية الإستراتيجية الإطار التي تربط المغرب بصفته شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا تميز بين شمال وجنوب أقاليم المملكة المغربية”.

كما تم اتخاذ القرار “في تجاهل تام للاستشارات القانونية التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002 والاتحاد الأوروبي سنة 2006 والتي اصطفت إلى جانب المغرب ونوهت بالنهضة التنموية الكبيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”.

بهذا الخصوص، دعت الكنفدرالية “جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لعمل كل ما يلزم للحفاظ على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية مع بلادنا، كما نعلن في إطار الدبلوماسية الموازية بحكم أننا ساهمنا فى تأسيس اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية على توضيح موقف الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز والعمل على مواصلة دعم الشراكات المثمرة واستمرارها في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية”.

وفي ذات السياق، عبرت الكنفدرالية عن شجبها واستنكارها للقرار، لأنه يعتبر “ضربا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

كما أبدت تجندها “راء حكومة بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله للقيام بما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة بلادنا وحماية مصالحها”.

 واعتبرت النقابة أن “قرار المحكمة الأوروبية الذي “بني على مقاربة غير قانونية ومغلوطة شكلا ومضمونا، يسيء لبنية المصالح المشتركة القائمة بين الطرفين ولا يتماشى وجهود الأمم المتحدة التي تقدمت كثيرا في ملف تثبيت سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.

 وعبرت النقابة عن دعمها “الكامل لموقف المملكة المغربية الرافض لهذا القرار الغير القانوني ونسندها برفض أي اتفاقية تمس بالوحدة الترابية للمملكة أو تنال من سيادتها”.

وفي الجمعة الماضية، استنكرت  وزارة الخارجية المغربية الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية القاضي  ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته “انحيازا سياسيا صارخا”.

ورأت وزارة الخارجية، في بيان لها أن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات”.

وفي أول أمس (الثلاثاء) اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وزاد موضحا في تصريحات لرويترز ” “هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل”.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.