قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أمس (الأربعاء) بالحبس 8 أشهر نافذة، في حق مواطنة جزائرية، كانت قد أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تحريضها على الهجرة السرية نحو سبتة المحتلة، والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة.
وتبعا لذلك، قضت المحكمة أيضا على المتهمة بغرامة مالية قدرها 500 درهم، خلال أطوار المداولة، بعد أن أعطت الكلمة للمتهمة الجزائرية التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، وطالبت الحكم بالتخفيف عنها.
وتأتي محاكمة المواطنة الجزائرية بعد صدور الحكم لجلستين متتاليتين، إثر تقديمها من طرف مصالح الدرك الملكي التي اعتقلتها رفقة فتاتين مغربيتين بضواحي بلدة بليونش ضواحي مدينة الفنيدق، بسبب إدلائها بتصريحات محرضة على الهجرة الجماعية ليلة يوم 15 من شهر شتنبر الماضي.
وكانت المتهمة الجزئرية قد وصلت إلى معبر سبتة ليلة 14 من شهر شتنبر الفارط، وأدلت بتصريحات متناقضة لوسائل الإعلام مدعية بأنها مواطنة مغربية من مدينة وجدة، ووجدت نفسها مضطرة إلى محاولة الهجرة إلى أوروبا بسبب حاجتها الماسة إلى المال لرعاية طفلها ووالدتها المريضة، مفيدة أنها ستحاول الهجرة مرارا إلى أن تنجح، محرضة المغاربة على الهجرة الجماعية نحو أوروبا.
وفي ليلة الإثنين 30 شتنبر الفارط، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، أحكامها في حق المتهمين بالتحريض على الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، والبالغ عددهم 53 شخصا.
وقضت بإدانة 27 شخصا بـ 7 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما حكمت على 20 شخصا بالسجن النافذ لمدة 9 أشهر مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، بينما حكمت على شخص بمدة نصف سنة.
بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث أشهر على شخصين، ولمدة شهرين على شخصين آخرين، فيما برأت متهما واحدا فقط من كل ما نُسب إليه