دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى ضرورة تدخل عاجل وافتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.
وتعتزم النقابة في هذا الإطار تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى “التسيير والتدبير العشوائي والاختلالات المسجلة بالمؤسسة الصحية.”
وأكد المكتب الجهوي أنه سبق له إثارة تفاصيل تلك الاختلالات في بيانات استنكارية سابقة.
على إثر ذلك، جددت النقابة مطالبها بفتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف التجاوزات.
وأبرز بيان النقابة، أنه تم تنظيم إضراب ومجموعة من الوقفات والمسيرات داخل المستشفى، “إلا أن عدم التجاوب مع هذه المطالب ساهم في تفاقم الأوضاع وتراكمها بمختلف المصالح وزاد من وتيرة الضغوطات”.
ولفت أن المستشفى يشكو من نقص حاد في الأدوية الضرورية كالمضادات الحيوية وأدوية تسكين الألم، بالإضافة إلى أدوات قياس السكر، مشيراً إلى أن ذلك يفرض على العائلات اقتناء هذه المواد من خارج المستشفى.
وأوضح المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغه أن مصلحة الإنعاش وكذلك قسم التحاليل الطبية يعيشان أوضاعاً كارثية، من بين أسبابها نفاذ مجموعة من المستلزمات المستعجلة” وهو ما يدفع المرضى أيضاً للقيام بمجموعة من التحاليل خارج المستشفى”.