طالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، بضرورة تحسين أوضاعهم الاجتماعية، من خلال تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2024.
ولدفع الوزارة المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم، تعتزم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تنظيم وقفات احتجاجية صامتة أمام مقرات الوزارة.
ودعت التنسيقية الموظفين إلى وضع الشارات الحمراء للتعبير عن غضبهم من تأخر تطبيق الاتفاق المتعلق بتحديث وتوحيد نظام العلاوات وزيادتها قبل نهاية العام.
وطالبت التنسيقية ب”ضرورة التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه في فبراير 2024، الذي ينص على تعديل نظام العلاوات من خلال توحيد العلاوة الأساسية بين المديريات من حيث المدة والقيمة وزيادتها قبل نهاية السنة الجاري”.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن “الجهة المعنية لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ هذا الاتفاق، حيث مضى أكثر من 10 سنوات دون أي إصلاح لنظام العلاوات”، مؤكدة أن “هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والمعنوية للموظفين، ويزيد من شعورهم بالإحباط والاستياء”.
وقالت التنسيقية أنها “ستواصل النضال حتى تستجيب الجهة المسؤولة لمطالبهم”.