لوحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بتصعيد جديد من خلال عزمها تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والخميس 10 و12 دجنبر الجاري، من أجل دفع وزارة الصحة للاستجابة لكل مطالبهم.
وأعلنت اللجنة استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، لكونها ضرورية للحفاظ على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية.
كما تستثنى من هذا الإضراب الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الاستثنائية.
ودعت اللجنة وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء هذا الوضع المحتقن.
ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة.
وحثت كافة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى الالتفاف حول لجنتهم الوطنية، والمشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المقبلة.
ولفتت اللجنة أن كرامة مهنيي الصحة وحق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة هما خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها.
وقالت اللجنة، إنها “مؤمنة بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها، دون مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية التي تُعد جوهر عملها الطبي والتعليمي”.
واعتبرت أن “هذه الأيام فرصة لتحفيز السادة الأساتذة على استغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدم المهنة والقطاع الصحي ككل”.