على إثر وفاة سيدات حوامل نهاية الأسبوع الماضي، دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، على خط هذه القضية المثيرة للجدل، حيث وضعت شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل لترتيب الجزاءات في حق المصحة الخاصة التي استقبلت هؤلاء السيدات للولادة
ويأتي دخول الجمعية على الخط بعد توصلها بطلب مؤازرة من طرف زوج الضحية التي فارقت الحياة أثناء وضع حملها.
وخلال الخميس الماضي 10 يناير الجاري، شاع نبأ وفاة متزامنة لـ 3 نساء حوامل، بعدما دخلوا مصحة خاصة بالمدينة، للخضوع لعمليات ولادة، لكنهن توفين( دون أن تعرف الأسباب الحقيقية)
وقالت مصادر أن النساء الثلاث قدمن للمصحة وهن في صحة جيدة لإجراء عمليات ولادة، لكن فارقن الحياة فيما بعد.
ولم يتلقى أزواجهن تفسيرات واضحة حول أسباب الوفاة.