خاض الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية اليوم (الأربعاء) إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، واعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تعبيرا عن غضبهم من التأخر في الاستجابة لمطالبهم التي سبق أن رفعوها للوزارة.
ودعا المحتجون الوزارة إلى تقديم حل شامل لملفهم المشروع، مستنكرين جمود ملفهم بشكل غير مبرر.
واستهجنوا طمس دفعة 2024.
وعبر الائتلاف الوطني في بلاغ لهم ، عن رفضهم طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، الأمر الذي خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي بالمغرب، لما عرفه هذا التدبير من اختلالات من قبيل اعتبار 600 منصب رقما هزيلا مقارنة مع عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالوزارة، وتخصيصها فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد الدكاترة المحتجون أن هذا التصرف يبين نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبقاء التوتر داخل القطاع، رغم أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب تحتاج هذه الكفاءات من أجل تطوير التعليم بالمغرب، والذي يعرف أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
وطالب الائتلاف بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات، والمراكز العليا، ومراكز البحث الإقليمية، وكذلك في إطار وضع رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث، مطالبين الوزارة ومعها الحكومة بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقر بدفعة 2024، الأمر الذي يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر 2024 في قانون مالية 2025.