فرض القضاء الفرنسي على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وضع سوار إلكتروني عند مستوى الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في قضية التنصت.
ومن المتوقع أن يتمكن ساركوزي من التقدم بطلب لإطلاق سراح مشروط في ظل ظروف معينة.
أمر قاضي التحقيق ساركوزي بوضع السوار الإلكتروني بعد إدانته بتهمة الفساد، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لهذا الإجراء.
ولم يتم وضع السوار له حتى صباح الجمعة، رغم استدعائه الأسبوع الماضي لإبلاغه بالحكم.
و ساركوزي يواجه قضية أخرى تتعلق بالتمويل الليبي للاشتباه في تلقيه تمويلاً غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007. وقد تم استدعاؤه في 28 يناير للمثول أمام المحكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، تم تنفيذه من خلال وضع السوار الإلكتروني.
وحسب منطوق الحكم، لن يُسمح لساركوزي بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة، لكنه سيستطيع تقديم طلب لإطلاق سراح مشروط بناءً على سنه البالغ 70 عامًا.