نظمت، الأحد 16 مارس الجاري، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس ورشة عمل مقاربة النوع الإجتماعي.
وتنبع أهمية الورشة من كونها تطمح إلى إلى إعداد برنامج عمل يعزز المساواة في التعليم، بمشاركة نخبة من الفاعلين التربويين والمجتمعيين.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع “مكافحة التمثلات النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في وعبر التربية والتعليم”، الذي يحظى بدعم من “الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة”.
وقاربت الورشة تأثير التمثلات النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي على تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وتبادل المشاركون وجهات النظر حول آليات إدماج مقاربة النوع في المناهج الدراسية، وتعزيز دور الأطر التربوية في ترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف داخل الفضاءات التعليمية.
كما تم تسليط الضوء على دور الأسر والمجتمع المدني في دعم هذه الجهود لضمان بيئة تعليمية خالية من التمييز.
ودعت الورشة في توصياتها إلى إطلاق برامج تكوينية مستمرة لفائدة الفاعلين التربويين، وتطوير حملات توعية مجتمعية تهدف إلى تفكيك الصور النمطية حول الأدوار الاجتماعية للجنسين، بالإضافة إلى إحداث آليات للرصد والتقييم لمتابعة مدى التقدم في تحقيق المساواة داخل المؤسسات التعليمية.
وألح المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات التربوية، المجتمع المدني، والأسر، لضمان تعليم أكثر عدالة وإنصافًا، يوفر فرصًا متكافئة للجميع دون تمييز.