تعتزم الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة الأسر المستحقة، عن المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارة، وفق ما ورد في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام البرلمان.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير التي أعلنتها الحكومة لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي وضبط أسباب الغلاء وتحسين الخدمات العمومية.
وبحسب التصريح الحكومي، سيُحتسب التعويض على أساس قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، في حدود سقف لا يتجاوز 100 درهم، ما يعني أن الإجراء لا يتعلق بمنحة مالية موحدة بقيمة 100 درهم لجميع المستفيدين، وإنما بتعويض يعادل قيمة الفاتورة المستوفية للشروط المحددة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الاستفادة ستُخصص للأسر المستحقة، شريطة تعلق الفاتورة بالمسكن الرئيسي، مع اعتماد آلية تلقائية تلغي الحاجة إلى إيداع ملفات ورقية أو القيام بإجراءات إدارية للتقدم بطلب الدعم.
ويثير هذا التدبير تساؤلات بشأن معايير تحديد الأسر المستحقة، وكيفية التحقق من أن المسكن المعني هو المسكن الرئيسي، والآلية التي ستُعتمد لربط بيانات المستفيدين بفواتير الكهرباء، فضلا عن الجهة التي ستتولى تدبير التعويض وتمويله.
ولم تحدد رئيسة الحكومة تاريخ بدء تطبيق هذا الإجراء، كما لم يتضمن تفاصيل إضافية بشأن كيفية احتساب التعويض أو الجهة التي ستتولى صرفه. وتبقى هذه المعطيات ضرورية لتحديد نطاق الاستفادة والأثر المالي والاجتماعي المتوقع لهذا التدبير.
ويُدرج البرنامج الحكومي هذا التعويض ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، تشمل كذلك إصلاحا تدريجيا للضريبة على الدخل بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء، وإعادة استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي، مع الالتزام برفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية.