منح مجلس النواب، مساء الخميس 22 أكتوبر، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد المصادقة بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، في خطوة استكملت بموجبها الحكومة شروط تنصيبها الدستوري، وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي.
وحصل البرنامج الحكومي على تأييد 204 نواب، مقابل معارضة 127 نائبا، خلال الجلسة العمومية التي اختتمت مناقشة البرنامج الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري.
وجاء التصويت عقب مناقشة أولويات البرنامج الحكومي من طرف مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وردود رئيسة الحكومة على مداخلات النواب، في محطة سياسية شكلت اختبارا أوليا لمدى الدعم البرلماني الذي تحظى به الحكومة الجديدة.
وبموجب هذه المصادقة، تكون الحكومة قد استوفت الشرط الدستوري المتعلق بالحصول على ثقة مجلس النواب، إذ ينص الفصل 88 من الدستور على أن تنصيب الحكومة يرتبط بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على برنامجها.