ينعقد مجلس الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل إيداعه بمكتب مجلس النواب داخل الأجل القانوني المحدد في التاريخ نفسه، في محطة حاسمة لإعداد ميزانية السنة المقبلة.
ويأتي الاجتماع عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، والذي خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال المجلس الوزاري، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، وتسريع التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وتقوية الاقتصاد والاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية.
ويشكل اجتماع مجلس الحكومة، المقرر اليوم، المرحلة الموالية في المسطرة الدستورية لإعداد مشروع قانون المالية، إذ يتولى المجلس التداول في المشروع والمصادقة عليه، بعد عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري، تمهيدا لإحالته على البرلمان.
وتعد هذه المحطة ذات أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع الأجل القانوني لإيداع مشروع قانون المالية، حيث تنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية على إيداع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.
ويضع هذا الموعد الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أمام ضرورة استكمال المسطرة الحكومية وإيداع المشروع في الآجال المحددة، بالتزامن مع الاستعداد لعرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان ومناقشته والتصويت عليه.
وبإيداع مشروع قانون المالية، ينتقل المسار إلى المرحلة البرلمانية، حيث ستتم دراسة مضامينه ومناقشة الاختيارات المالية والاقتصادية التي تقترحها الحكومة للسنة المقبلة، في ضوء الأولويات المعلنة والتحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية والاستثمار والتوازنات المالية.