وجد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل في حكومة أخنوش، نفسه مجبرا على تنفيذ استراتيجية ثقافية وطنية، أعدها سلفه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، مستعينا بمكتب دراسات منحه 416 مليون سنتيم.
ووفق الوثائق، فإن أطر وزارة الثقافة، لم تفتح الملف بعد أمام الوزير بنسعيد، في الوقت الذي أكد مسؤولون في قطاع الثقافة، أنهم لم يكونوا راضين عن إسناد تنفيذ هذه المهمة لمكتب الدراسات “HYDEA” بتكلفة باهظة.
وبالعودة إلى الوثائق التي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، فإن الأمر يتعلق بصفقة، جرى إعلانها في اليوم الأخير من سنة 2020، أي أشهرا بعد تعيينه، وتم حسمها في فبراير الماضي، تهم قطاع الثقافة، الذي دبّره الوزير السابق، إلى جانب قطاع الشباب والرياضة وقطاع الاتصال.
وتهدف الدراسة إلى تشخيص وضعية البنية التحتية التي تتوفر عليها وزارة الثقافة، وإعداد رؤية استراتيجية خاصة بـ “الاقتصاد الثقافي” لتنمية الثقافة بالمغرب وتطويرها، وإنجاز خطة عمل، بالإضافة إلى تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني الخاص بها، واقتراح بديل له.
وبحسب دفتر التحملات الخاص بالصفقة، فإن مدة إنجاز الدراسة، جرى تحديدها في 300 يوم، أي ما يناهز عاما كاملا، ما يعني أن مكتب الدراسات سيسلمها للوزير بنسعيد.
ويتضح من خلال الوثائق ذاتها، أن الهدف من الدراسة، جعلُ قطاع الثقافة منتجا اقتصاديا، ما كان قد شرع فيه محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال الأسبق، دون أن يلجأ إلى مكتب دراسات، حين بدأ بمجرد تعيينه في حكومة العثماني الأولى، بتهيئة عدد من المآثر التاريخية، ورفَع قيمة مداخيلها، بعدما رمّمها وأعاد هيكلة إداراتها، خصوصا المكلفين بماليتها، بالإضافة إلى تطويره نظاما معلوماتيا خاصا بها، لتتبع مداخيلها بشكل دوري وشفاف، والأمر نفسه بالنسبة إلى عدد من المهرجانات، التي تحوّلت من مناسبات لصناعة الفرجة فقط، إلى فرص لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والجهوي.
وبالإضافة إلى تشخيص وضعية المؤسسات الثقافية، على مكتب الدراسات الذي نال الصفقة، تشخيص وضعية المقاولات الثقافية، وإعداد تقارير تركيبية حول خطط عملها وأرقام معاملاتها، لإنجاز نموذج اقتصادي ملائم لها، وإعداد مشروع ورقة توجيهية عامة حول السياسة الثقافية بالمغرب، وأخرى متعلقة بالحاجيات المالية، في إطار إعداد مشروع الميزانية الفرعية الخاص بقانون المالية.
وتستهدف الاستراتيجية، التي ينتظر أن تكون جاهزة السنة المقبلة (2022)، مديرية التراث الثقافي، التي سيُعِد مكتب الدراسات الفائز بالصفقة، تقريرا علميا حول مقترحات لتطويرها، بالإضافة إلى تقرير آخر، يهم تعديل القانون الذي ينظم المقاولات والشركات التي تنشط في المجال الثقافي، أو قانونا جديدا، ودراسات حول ميزانيتها وماليتها.
وتشير المعطيات، إلى أن الدراسة، ستُنجز من مالية الصندوق الوطني للعمل الثقافي (FNAC) الذي عرف في عهد الوزير الأسبق محمد أمين الصبيحي، اختلالات مالية عدة، قبل أن يتعافى في عهد الوزير الحركي الأعرج، بسبب الارتفاع غير المسبوق في مداخيله، قبل أن يعود إلى وضعه السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا.