في ظرف أربعة أشهر فقط، أبرمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 40,9 مليون درهم، ما يعادل أكثر من أربعة مليارات سنتيم، ما أثار جدلًا واسعًا حول طريقة تدبير مواردها ومدى انسجام ذلك مع أهدافها المعلنة في دعم الفئات الهشة.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فجّرت القضية بسؤال كتابي وجهته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، كشفت فيه تفاصيل مثيرة حول طبيعة هذه الصفقات وقيمها، بينها صفقة تفوق 4,6 مليون درهم، وأخرى بنحو 4,27 مليون درهم، فضلًا عن مبالغ كبيرة خُصصت لاقتناء تجهيزات وخدمات رقمية وتقنية وكراء سيارات لفترات طويلة.
التامني أثارت شبهات حول غياب المقارنة بين أسعار هذه المقتنيات وكلفتها الحقيقية في السوق، مشيرة إلى أن بعض الخدمات تبدو بعيدة عن الأولويات الملحّة، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط.
الأكثر إثارة للانتباه، بحسب النائبة، هو تخصيص موارد لإنجاز فيلم قصير بعنوان “موستيكي”، دون توضيح الهدف منه أو جدواه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن احتمالات استغلال موارد الوكالة في مشاريع لا تخدم صراحة مهامها الأساسية.
وطالبت التامني الحكومة بفتح تحقيق عاجل في هذه الصفقات، والكشف عن آليات الرقابة وضمان الشفافية في تدبير المال العام، محذّرة من مخاطر تحويل وكالة الدعم الاجتماعي إلى أداة لتبذير الموارد بدل توجيهها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.