كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حصيلة مساهمة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويل المشاريع، منذ إحداثه سنة 2009، إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2021، مقدما معطيات أثبتت محدودية دوره.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم (الأربعاء)، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه على مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، تم منذ إحداث صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية سنة 2009 وإلى غاية شهر أكتوبر 2021 تمويل 226 مشروعا، في إطار برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها.
وبينما أوضح لفتيت أن ميزانية تمويل هذه المشاريع ناهزت مبلغ 3.6 مليار درهم، أكد أن صندوق مكافحة أثار الكوارث الطبيعية، لم يساهم في هذه الميزانية إلا بغلاف مالي قدره 1.2 مليار درهم على امتداد 12 سنة من إحداثه.
وعلى صعيد متصل، وفي مجال الوقاية والإنقاذ، أكد لفتيت أن وزارته عملت من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية على مواصلة تعزيز تواجدها عبر التراب الوطني، وتم العمل على تقوية قدرات هذا المرفق العام، وتطوير مهارات موارده البشرية وتحديث آليات العمل وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستيكية الضرورية، للرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث.
وتابع لفتيت، أنه رغم محدودية الموارد، تم رصد 253 مليون درهم برسم السنة الجارية، لإتمام المشاريع في طور الإنجاز، التي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل.