بعد الجدل الذي أثاره قرارها السابق، أعلنت الحكومة المغربية تراجعها عن تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
وأشارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة في بلاغ لها، إلى أن قرار التراجع، يأتي في إطار التزام الموظفين والعاملين بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات في مواجهة الوباء، لا سيما عبر إسراعهم إلى تلقي اللقاح.
وتابع البلاغ أن القرار يأتي بناء على توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شأن التفاعل الإيجابي مع مطلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات المتخذة في مختلف المرافق العمومية.
وأشار البلاغ إلى أن التراجع يهدف أيضا إلى تهييء المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية إلى حين بلوغ المناعة الجماعية.