في قرار مفاجئ، أعفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مصطفى دح دوح، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المحسوب على حزب العدالة والتنمية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن وهبي أصدر قراره اليوم (الجمعة)، وأعفى دح دوح، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الذي ارتبط اسمه بـ “معهد تيكنوبوليس”.
وكشفت المصادر ذاتها، أن أطر ومظفي الوزارة تفاجؤوا لقرار الرميد إعفاء دح دوح، الذي استقدمه المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، من وزارة التجهيز والنقل، حيث كان يشغل منصب رئيس مصلحة، وعينه الرميد مديرا للتجهيز بالوزارة.
وارتبط اسمه بتعثر مشاريع تجهيز الوزارة، من بينها المعهد الذي دعمت قطر بناءه، حيث كان مقررا أن يسمى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، قبل أن يتحول إلى المعهد الوطني المهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط، إلى أن جرى تعيينه على عهد أوجار في 21 يونيو 2018، على رأس مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي أُعفي منها اليوم.
ويأتي ذلك، بعد أسابيع من صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات في مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدد من القطاعات، ليقرر خالد أيت الطالب وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بعدها إعفاء مدير المؤسسة المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وأتى الدور اليوم على مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل.