بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية على نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة، التي فجرتها أسماء غلالو، عمدة الرباط، خلال اجتماع رسمي، دخل محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، على الخط بتوجيه سؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وطالب محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عبر سؤال كتابي، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة، للوقوف عن مدى حقيقة ما صرحت به رئيسة بلدية الرباط، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتجويد آليات التكفل بالنساء والفتيات بما يضمن أمنهن وسلامتهن الجسدية والنفسية على المستوى الوطني بشكل عام، وعلى مستوى المؤسسة الخيرية عين عتيق على وجه الخصوص.
وقال أوزين إن وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن عمدة مدينة الرباط صرحت في اجتماع رسمي، بأنها وقفت على وجود حالات متكررة من الحمل واحتمال وجود اعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة، هذا الفضاء الذي من المفروض أن يوفر لهن الامن والحماية ويصون كرامتهن ويحفظ إنسانيتهن وعرضهن وشرفهن.
وأشار السؤال إلى تصريحات عمدة الرباط لفتت إلى طبيعة المعاملة السيئة وسوء الخدمات والوضعية الكارثية واللا إنسانية التي يعاني منها النزلاء والنزيلات، مطالبا بفتح تحقيق حول هذه التصريحات الخطيرة التي كشفت عن الوضع الخطير بخيرية عين عتيق.
ومن جهته دخل اتحاد العمل النسائي على خط الفضيحة، متقدما بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يطالبه فيها بفتح تحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جناية، تتعلق باغتصاب نزيلات والاعتداء عليهن جنسيا.
وأضافت الجمعية، أنه بما أن ما أثارته عمدة المدينة طرح باجتماع رسمي مسؤول ويكشف عن خطورة الأفعال المشتبه في ارتكابها ضد نساء معوزات معزولات مسلوبات الإرادة داخل فضاء من المفروض أن يوفر لهن الأمن والحماية ويصون كرامتهن ويحفظ إنسانيتهن، فإنه يجب فتح تحقيق لإعمال القانون.
وتابعت الجمعية أنه استحضارا للمجهودات التي يبذلها المغرب ولما تقوم به النيابة العامة من عمل ميداني ومؤسساتي في مجال مناهضة العنف ضد النساء، فإن اتحاد العمل النسائي يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإصدار أوامره للضابطة القضائية المختصة لإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة للتثبت من مدى صحة الأفعال المذكورة، وإعمال القانون بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.