تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على وقع تصعيد نقابي، إثر الاتهامات الموجهة للمندوب السامي، مصطفى الكثيري، بسبب ما سُميَ “إعفاءه ونفيه” نقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأفادت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها أول أمس (السبت)، أن المندوب السامي مصطفى الكثيري أقدم على “إعفاء ونفي” أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم.
وقررت النقابة نفسها، رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بشأن خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وانتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قرارات المندوب السامي مصطفى الكثيري، مؤكدة أن “هذا المسؤول الذي عمَّر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تُذكر، أبى إلا أن يكون خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل”.
وقالت النقابة نفسها أن المندوب السامي “يُكنُّ العداء للحركة النقابية الوطنية ويواصل حملته المسعورة ضد “الاتحاد المغربي للشغل، بمطاردة المسؤولين النقابيين بالمندوبية و”نفيهم” من مدينة إلى أخرى على غرار ممارسات المستعمر الفرنسي تجاه النقابيين المغاربة إبان الاستعمار”.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل بقوة ما سماه سلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطالبا السلطات العمومية بوضع حد “لجبروت هذا المندوب الذي يضع نفسه فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له”.
وفي السياق ذاته، قالت النقابة إنه “بعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية وبعد مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية المفبركة، ها هو الآن يستمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل”.
وكشف الاتحاد المغربي للشغل إعفاء الكثيري لكل من أمين الأحمر من منصبه كنائب إقليمي بفجيج، وإعفاء عبد الإله الشيخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة، و”نفي” كل من نائبي طنجة ووجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتهما وتشريد أسرهما، مشبها سلوك المندوب بعادة الاستعمار الفرنسي إبان الحماية، حيث كان المستعمر الفرنسي ينفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصد منعهم من ممارسة الحق النقابي.
واستنكرت النقابة ما وصفته الهجوم الممنهج على الحريات النقابية وعلى المناضلات والمناضلين النقابيين بقطاع المقاومة والتحرير والتضييق عليهم، معتبرة ذلك “خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، والتشريعات الوطنية”.
وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد “يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع أخواتنا وإخواننا بقطاع المقاومة وجيش التحرير”، داعية الاتحادات والنقابات المهنية المنضوية تحتها لمراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للتنديد بهذه الخروقات.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل أنه يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضليه، مهيبا بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا، للدفاع عن الحقوق، وعلى الحرية النقابية.