وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛
– الهيئة العليا للصحة ؛
– المجموعات الصحية الترابية ؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ؛
ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من :
طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
– وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، أعزه الله، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.