أحال الملك محمد السادس مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة على أنظار العلماء، في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه، من أجل موائمتها مع فهومات المرجعية الإسلامية.
وكانت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش قد أرسلت تقريرا عن التعديلات التي أجريت في مدونة الأسرة، إلى الديوان الملكي، بعد الانتهاء من صياغة مضامينها، والذي شاركت فيه هيآت من المجتمع المدني، وجمعيات تنتصر لقضايا المرأة والطفولة فضلا عن أحزاب سياسية.
وأثار ورش تعديل المدونة الذي كان قد دعا إليه الملك محمد السادس، لغطا كبيرا في المجتمع، حتى وهي في مخاضاتها العسيرة، خصوصا بين أنصار التيار الحداثي وفعاليات إسلامية.
كما أبدى المواطنون تخوفهم من أن تعمل المدونة في صيغتها المعدلة، إلى سحب البساط من تحت الرجال؛ من خلال منح المرأة حقوقا كثيرة أبرزها الولاية على الأبناء.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ الفقه وأصوله بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، عبد العزيز أو العسري، في تصريح (لوكالة المغرب العربي للأنباء) أن الإحالة الملكي على العلماء، تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في قضايا من مدونة الأسرة، تحتاج إلى مراجعة، وتستحضر فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء والاعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة، وتبتغي المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
كما أضاف أن هذه الإحالة تندرج أيضا في إطار السياسة الحكيمة والتوجيهات الملكية الرشيدة بشأن القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة.
وسبق أن دعا الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إعادة النظر في مدونة الأسرة لتجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
ووفق رؤية الملك، فإن تعديل المدونة ينبغي أن يتم في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.