وجه الملك محمد السادس يوم أمس (الخميس) رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، الذي سيجري مطلع شهر شتنبر القادم.
وأكد الملك في نفس الرسالة، أن التنظيم الدوري لهذه العملية ، على رأس كل عشر سنوات، يشكل ” اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك “.
وأبرز الملك أن الإحصاء العام للسكان والسكنى و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من مُعطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “
وتطمح هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى ، وهي السابعة منذ عام 1960، إلى أن تكون خلاقة وطموحة.
بهذا الخصوص قال الملك :” نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها ، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”
وشدد الملك على أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجيستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
كما دعا الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
وأهاب الملك، بهذه المناسبة، بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.
كما حث الملك المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى مُعالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ويقول الملك محمد السادس، في هذا الصدد ، “ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا “.