راسل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مجلس النواب، من خلال تقدمه بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3و4، من القانون رقم12.104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وجاء في مذكرة التقديم لمشروع القانون المذكور، الذي اطلعت عليه “أمزان24″، “معلوم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يطبق على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاص الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين”.
وسجل أنه “إذا كان قانون حرية الأسعار والمنافسة قد نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدمات لضبط وتنظيم أسعارها”.
ونصت المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين، أن تنظم الأسعار بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وأوضح الفريق البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية، “تنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تقل كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحد أقصى في النص الجاري به العمل حاليا”.
وتابعت المذكرة: “في هذا السياق القانوني؛ وبالنظر إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي لبلادنا الذي يمكنها من توفير عدد من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لا سيما عبر آلية حفز ودعم الاستيراد (حالة أغنام عيد الأضحى نموذجا)؛ وبالنظر كذلك إلى اللجوء إلى دعم بعض القطاعات بسبب ارتفاع أسعار مواد تندرج ضمن مدخلات إنتاجها لسلعها أو خدماتها (النقل الطرقي نموذجا)، وحتى يكون فعلا لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثر مباشر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛ وتفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحيانا فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سببا في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار”.
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بهذا المقترح ، بغاية أن يتم الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.