استمرارا في تأهيل مدينة الرباط وتعزيز جاذبيتها ، تعزز العرض الصحي يومه الجمعة 5 يوليوز 2024، بجهة الرباط سلا القنيطرة، بإعطاء انطلاقة خدمات 4 مراكز صحية حضرية من المستويين الأول والثاني.
ويتعلق الأمر بكل من المركز الصحي الحضري المستوى الأول “العكاري” والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “سيدي فاتح” الواقعيين بالنفوذ الترابي لمقاطعة حسان، إضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الأول “المسجد” والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “الملك” الواقعيين بالنفوذ الترابي لمقاطعة يعقوب المنصور، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلهم وتجهيزهم.
وأشرفت المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الدكتورة ماجدة فريندي، على إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية، استمرارا في تهيئة البنية التحتية الصحية العمومية ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة المؤسسات الصحية للقرب وتعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
وتتغيى هذه المراكز الصحية، التي تم تأهيلها وتجهيزها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الخدمات الصحية في هذه الأحياء والإشراف على الطلبة المتدربين (الأطباء والممرضين من القطاع العام والخاص)، مع تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي.
و ستمكن هذه المراكز الصحية، ما يقارب 80 ألف نسمة في الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، ومتابعة صحة الأمهات والأطفال، وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم خدمات التمريض وبرامج التوعية الصحية والصحة المدرسية وصحة الشباب.
وبذلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجهودات كبيرة من خلال تعبئة موارد بشرية مؤهلة تناهز 51 من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية سيسهرون على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بهذه المؤسسات لفائدة الساكنة المستهدفة.
كما انكبت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المراكز بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيُسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج بالقرب للمواطنين في ظروف أفضل، كما يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على مستوى الجهة وأيضًا على المستوى الوطني.
وتأتي هذه المبادرة النوعية، تنفيذا للتعليمات الملكية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.