بعد منع تصدير البطاطس والبصل في وقت سابق، نحو القارة الافريقية، تعتزم السلطات مرة أخرى، إعادة فتح الحدود في وجه المادتين، لكن ب”كوطا” تهم مختلف جهات المغرب، ابتداءا من يوم أمس الأربعاء.
في هذا الصدد، قال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية، في تصريح ل”هسبريس”، إنه تم تحديد “كوطا” للتصدير نحو إفريقيا تشمل المغرب كله.
وأضاف الزمراني، أن “الكوطا” المحددة في 1500 طن في المغرب كله تم توزيعها على كل من جهة الدار البيضاء سلا القنيطرة، وجهة فاس مكناس، وجهة سوس ماسة،
ومضى موضحا، “أي 500 طن لكل جهة”. وأفاد الزمراني، أن “هذه الكوطا لا تناسبنا”، مُؤكدا أن “التصدير ليس سببا في غلاء الأسعار بالأسواق المحلية، بل تدخل الوسطاء والمضاربة
وأضاف “في سوق الجملة تباع البطاطس بدرهمين، فيما ثمن البصل بالضيعات الفلاحية يصل إلى ستين سنتيما، لكن حين البيع بالتقسيط يرتفع الثمن إلى ستة دراهم”.
وزاد شارحا بالقول: “نحن لن نقوم بعمل السلطات المحلية، والتصدير يضمن استمرارية المنتج الفلاحي في عمله، فإذا خسر هذه السنة فلن يقوم بالإنتاج السنة المقبلة”.”.
وقال “هناك وفرة في الإنتاج، بل إن البصل مخزن من السنة الماضية”، مضيفا: “مراقبة الأسعار ليست مهمتنا. ويجب اعتماد مقاربة تشاركية وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي””.
وكانت السلطات المغربية وعدت، مؤخرا، مصدرين مغاربة بإلغاء الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل نحو إفريقيا
وكان المغرب قد قرر وقف تصدير الطماطم والبطاطس والبصل في فبراير 2023، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، وهو ما دفع السلطات للتراجع عن حظرها، فيما اقتصر الحظر على البصل والبطاطس، لتتراجع بذلك صادرات المغرب من البطاطس خلال موسم 2022/2023، إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.