أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القروض الممنوحة في إطار برنامج “ضمان السكن” بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 32.6 مليار درهم، مسجلة بذلك انتعاشاً واضحاً بعد سنتين متتاليتين من الانكماش، حيث كانت نسبة التراجع 2.9 في المائة سنة 2023، و0.2 في المائة سنة 2022.
ويُعد هذا البرنامج إحدى آليات دعم الولوج إلى السكن، عبر ضمان القروض الموجهة إلى فئات مختلفة من المواطنين، سواء الموظفين أو ذوي الدخل غير المنتظم أو المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقطاع التعليم. وقد سجلت القروض المضمونة من قبل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة موظفي القطاع العام (FOGALOGE) ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق ما أورده التقرير.
في المقابل، سجلت القروض المضمونة من طرف صندوق ضمان الدخل غير المنتظم والمحدود (FOGARIM) تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.3 في المائة، لتستقر عند 18.1 مليار درهم. أما القروض المضمونة من قبل صندوق ضمان القروض المخصص لتمويل حيازة الملكية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس (FOGALEF)، فقد بلغت 7.3 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
وأوضح التقرير أن قروض FOGARIM ما تزال تمثل الحصة الأكبر من مجموع القروض المضمونة من قبل الدولة، بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة، تليها قروض FOGALOGE بنسبة 36.3 في المائة، ثم قروض FOGALEF بنسبة 18.4 في المائة. وبخصوص معدلات الديون المتعثرة، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة التعثر المرتبطة بقروض FOGARIM من 1.3 في المائة سنة 2023 إلى 1.7 في المائة سنة 2024، في حين ارتفعت نسبة التعثر المرتبطة بقروض FOGALOGE من 0.7 إلى 0.8 في المائة خلال الفترة نفسها. أما قروض FOGALEF، فقد واصلت حفاظها على معدل تعثر منعدم منذ سنة 2018، ما يعكس استقرار هذه الفئة من المقترضين وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية