سجل الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 11.7 في المائة خلال سنة 2025، ليبلغ 129.7 مليار درهم، مقابل 116.2 مليار درهم سنة 2024، وفق معطيات الحساب التابع للسياحة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأظهرت النتائج المؤقتة للحساب التابع للسياحة أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني ارتفعت إلى 7.5 في المائة سنة 2025، مقابل 7.2 في المائة خلال السنة السابقة، بما يعكس تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة ضمن مكونات الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إنتاج قطاع السياحة بنسبة 9.6 في المائة، منتقلا من 181.9 مليار درهم سنة 2024 إلى 199.4 مليار درهم سنة 2025. كما سجلت القيمة المضافة للسياحة نموا بنسبة 10.8 في المائة، لتصل إلى 106.8 مليار درهم، مقابل 96.4 مليار درهم خلال السنة السابقة.
ويعزى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي السياحي، وفق المعطيات ذاتها، إلى نمو القيمة المضافة للقطاع، إلى جانب ارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة، لتبلغ 23 مليار درهم، مقابل 19.8 مليار درهم سنة 2024.
الاستهلاك السياحي يتجاوز 222 مليار درهم
وعلى مستوى الإنفاق السياحي، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222.4 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 201.7 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.3 في المائة.
وجاء هذا التطور مدفوعا أساسا بارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12.5 في المائة، من 136.9 مليار درهم إلى 154 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفع الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5.5 في المائة، منتقلا من 64.8 مليار درهم إلى 68.4 مليار درهم.
وعززت السياحة المستقبلة بذلك حصتها من إجمالي الاستهلاك السياحي، لتبلغ 69.2 في المائة سنة 2025، مقابل 67.9 في المائة سنة 2024، بينما تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30.8 في المائة، مقابل 32.1 في المائة خلال السنة السابقة.
وتكشف هذه المؤشرات عن تفاوت في وتيرة نمو الاستهلاك بين السياحة المستقبلة والسياحة الداخلية والمصدرة، إذ سجلت الفئة الأولى نموا بأكثر من ضعف الوتيرة المسجلة لدى الفئة الثانية، رغم ارتفاع الإنفاق في كلتيهما.
وتؤكد نتائج الحساب التابع للسياحة لسنة 2025 استمرار تعزيز الوزن الاقتصادي للقطاع، سواء من حيث الناتج الداخلي الإجمالي أو القيمة المضافة أو حجم الاستهلاك السياحي، مع ارتفاع مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7.5 في المائة.