انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة مراكش، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
وبدأت الأشغال، بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الأفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها، والمصادقة عليها من قبل الجمع العام للجمعية.
وانتخب الجمع العام، كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وصادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يطلب اتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
بهذا الخصوص، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، الحسن الداكي، إن الاجتماع “العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه”
وأوضح أن الندوة الدولية، التي تنعقد بمناسبة الاجتماع، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، تقارب موضوعات تبتغي إبراز جهود النيابات العامة بالدول الافريقية، في مجال مكافحة الجريمة البيئية، ومناقشة التحديات والإكراهات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون، بالاضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به القضاء في بلداننا، بغية ضمان حماية البيئة، وتحقيق الردع اللازم حيال كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.
ويحضر في المؤتمر والندوة 100 مشاركا من النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
ويتدخل في الندوة التي تنعقد على مدى يومين، أيضا: وكلاء عامون للملك، والمديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية : وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويناقش خلال جلسات الندوة: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.