بعد سنوات من المعاناة في ظل وضعية اجتماعية ومهنية جد متدهورة، تجددت مطالب مستخدمي الأمن الخاص للحكومة بالإسراع في تحسين شروط عملهم من خلال العمل على الرفع من أجورهم.
وعبر مستخدمو شركات أمن خاص، في حديث مع صحيفة “أمزان24” عن “مخاوفهم من استمرار معاناتهم بسبب هزالة الأجور، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأضاف المستخدمون المعنيون، “أنهم يعانون من ضغوط نفسية بسبب نظرات الاحتقار والازدراء التي يتلقونها خلال احتكاكهم مع المواطنين في أماكن عملهم”. وطالبوا بضرورة تغيير نظرة المواطنين إليهم، لأن وضعيتهم تقتضي احترامهم كما باقي الموظفين.
في السياق نفسه، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مؤخرا، في تصريح إذاعي، على ضرورة التعاقد مع الشركات المواطنة التي تحترم قانون الشغل أو أبسط شروط التشغيل، معتبرة صمت الحكومة حيال الخروقات التي تنهجها الشركات، “تواطؤ مكشوف” من طرف الإدارة المشغلة.
واعتبرت نجيب أن “هذه الفئة تبذل مجهود جبار في قلب المؤسسات التعليمية، خصوصا مع الدخول المدرسي، رغم أنها تعيش وضع مادي مزري يتنافى مع قانون الشغل وأبسط حقوق الإنسان”.
وأوردت نجيب أن أغلب شركات الأمن الخاص لا تطبق جميع مقتضيات وأحكام مدونة الشغل بشهادة كل المتتبعين للحقل التعليمي. ووجهت “نداء لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل تشديد الرقابة على شركات المناولة التي توظف هؤلاء الحراس، من أجل معرفة هل تحترم القانون وبنود دفاتر التحملات وهل تعطي الحقوق للعاملين”
و في تصريح سابق للتلفزيون الرسمي، طالبت نجيب بضرورة النهوض بأوضاع العاملين في شركات الأمن الخاص، الذين يعيشون إكراهات كبيرة من بينها ضعف الأجور، وعدم الاستقرار الوظيفي وساعات العمل الطويلة الغير قانونية التي تصل إلى 12 ساعة”.
وسبق أن أثير موضوع حراس الأمن الخاص، في البرلمان، من أجل إيجاد حلول لهاته الفئة التي تشكو أعباء الدهر، خاصة من ناحية الأجور التي تتراوح بين 2000 و2830، دون احترام دفتر التحملات، لكن إلى حدود الساعة لم يطرأ أي تغيير على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وفي وقت سابق من سنة 2023، راسلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، من “أجل رفع معاناة حراس الأمن الخاص، جراء ما يتعرضون له من مظاهر الاستغلال وانتهاك الحقوق، معتبرة أن هذه الفئة تعاني من شتى أنواع التهميش والحرمان بسبب الإخلال بقانون الشغل، وعدم احترام شروط العمل اللائق وعدم حرص المصالح الوصية على ضمان تنزيل وتفعيل بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل، في الوقت الذي تساهم في حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين مختلف المنشآت العامة والخاصة، وكذا الوافدين عليها، بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لتساهم بدورها كذلك في تكريس السكينة والطمأنينة، والأمن والاستقرار”.