دفع الارتفاع المهول لسعر المحروقات، الذي تكتوي به جيوب المهنيين في قطاع النقل، تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إلى مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل إعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين.
ولفتت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، التي تضم أربع نقابات وطنية، في مراسلتها إلى أن قطاع النقل الطرقي للبضائع، أضحى يعيش على وقع ظروف صعبة نتيجة الارتفاع المهول لسعر المحروقات، مشيرة إلى أن المملكة تعتبر من بين الدول الأفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية.
ونبهت التنسيقية في مراسلتها إلى رئيس الحكومة إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات ببلادنا، تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية، معتبرة أن هذا الوضع أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من مقاولات النقل إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.
وأضافت “كما أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت آخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، بحضور التنسيقية، المنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة (10) دراهم.
ودعت التنسيقية رئيس الحكومة “بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن، والذي لا تفصلنا عليه إلا أيام معدودات، في انتظار اتخاذ الحكومة لبعض الإجراءات المهيكلة التي من شأنها حماية القطاع مستقبلا من تقلبات سوق المحروقات ببلادنا”.