أثار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملفات فساد لمن سماهم “المسؤولين الذين يساهمون في إفساد المنظومة الصحية بممارسات شاذة”.
وأدانت النقابة، التصرفات التي وصفتها بغير القانونية لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي.
وندد المكتب الوطني للنقابة في بيان وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية عن ما سماه “الفوضى الإدارية” و”التحكم المطلق” من طرف المسؤول في شؤون المديرية، وسط غياب تام للمدير الجهوي الرسمي، مما جعله “المدير الفعلي” الذي يتحكم في كل جوانب العمل بالجهة.
وأضاف البيان أن هذا المسؤول يتصرف بحرية تامة، ويسيء استغلال سلطته لتحقيق مصالحه الشخصية، مشيرا إلى علاقاته المشبوهة مع “جهات معينة” تساهم في دعمه.
وأكدت أن الوضع قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، إذ أصبح الحديث عن تجاوزاته حديث الجميع، سواء داخل الأوساط الإدارية أو بين المواطنين في مراكش.
وأثار البيان ما وصفه بـ “التلاعب” في التعيينات والتنقيلات داخل الجهة، مُتهما رئيس المصلحة باستغلال منصبه لفرض تعيينات وتوظيفات مشبوهة، مشيرا إلى أن ذلك يتم دون أي اعتبار للقانون أو الكفاءة، بل في إطار تبادل المصالح الشخصية.
وأضافت النقابة أن هذا المسؤول الذي عمر في منصبه حوالي 15 سنة، وفق تعبير النقابة قد احتفظ بسيارتين للخدمة الخاصة بالمديرية، واستخدمها لأغراضه الشخصية ولأفراد عائلته، في خرق واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها، في الوقت الذي تتنقل فيه إدارة المستشفى الجهوي لما تريد قضاء مصالح بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى عبر سيارة الإسعاف.
وشجبت النقابة ما قالت إنها ممارسات “الزبونية”و”لمحسوبية” التي اتسم بها تسيير المسؤول المذكور للموارد البشرية بالجهة، مؤكدة على أنه يهمش مصالح العاملين الذين لا يتماشون مع أسلوبه في الابتزاز والمقايضة، بينما يقوم بتفضيل من يشاركه في تلك الممارسات على حساب مصلحة المنظومة الصحية والمواطنين.
وأوضح البيان على أن مُوظفي الصحة لم يعُد بإمكانهم أن يطيقوا ممارسات غير منطقية وممارسات مشبوهة وممارسات غير قانونية، لأن السيل وصل الزبى”، داعيا الجهات المسؤولة إلى القيام بما يلزم طبقا للقانون وإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان.