انتقد صلاح أبو الغالي قرار المنصوري، إبعاده من القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة قبل موعد التعديل الحكومي.
وذكر أبو الغالي، الذي قرر المكتب السياسي للحزب مساء أمس (الثلاثاء)، تجميد عضويته، في بيان نشره ليلة الثلاثاء الأربعاء في منصة فيسبوك، أن محاولة إبعاده من القيادة، يأتي لأسباب لا يحق للحزب التدخل فيها، ورجح تعيين سمير كوادر رئيس جهة مراكش آسفي في منصبه.
في هذا الصدد، استنكر صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، قرار تجميد عضويته داخل الحزب، واصفا قرار فاطمة المنصوري، مُنسقة القيادة الجماعية للحزب، “بالتحكمي والاستبدادي”.
في هذا الصدد، قال أبو الغالي، لقد “تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء”.
ورأى أبو الغالي أن هذه التصرفات تعارض القيم النبيلة التي أسس عليها الحزب، والتي شدد عليها الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وحول الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته، أوضح أبو الغالي أن الخلاف بدأ بعد أن تلقى رسالة من المنصوري تطلب منه الحضور إلى مقر الحزب لمناقشة نزاع تجاري ليس له علاقة بالسياسة أو الحزب، مؤكدا أن المنصوري طالبت بتجميد عضويته إذا لم يمتثل لأوامرها في هذا الشأن، وهو ما اعتبره تطاولا على مبادئ الحزب وقيمه”.
وأفاد أبو الغالي أن الخلاف الذي استدعى هذا التدخل هو خلاف تجاري خاص يتعلق ببيع عقار، مشددا على أن مكان حل هذه الخلافات هو القضاء وليس الحزب. كما رفض استقواء المنصوري بسلطتها الحزبية في محاولة إقصاء الخصوم السياسيين داخل الحزب.
ولفت أبو الغالي أن تجميد عضويته لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب السياسي، موضحا أن أعضاء القيادة الجماعية مُنتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذه العضوية، وفقاً للمادة 88 من النظام الأساسي للحزب.
وأنهى أبو الغالي بيانه، بالتعبير عن رغبته مواصلة ممارسة مهامه داخل الحزب، متحديا الخضوع لما وصفه بـ “التحكم والطغيان”.
وعبر عن رفضه الكامل لقرار تجميد العضوية، داعيا إلى احترام ميثاق الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب.