من المتوقع أن يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضراب وطني يومي 3 و7 أكتوبر المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في 17 من الشهر نفسه، وذلك للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية، بالنظر إلى انحباس الحوار الاجتماعي الفئوي الذي كان ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ليوم 29 أبريل2024، والذي كان مرتقبا خلال شتنبر الجاري، وكذلك بسبب توقف الحوار بالجماعات الترابية الذي لم يؤدي إلى حلول ملموسة، بالإضافة إلى ما خلص إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة من حلول مجحفة في حق هيئة المتصرفين، يقول بلاغ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وذكر بلاغ في هذا الشأن، أن المتصرفون عبروا عن رفضهم التام لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب الذي يعد سابقة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية، مطالبين جميع التنظيمات الجمعوية المهنية بالتكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء.
ولفت البلاغ أن المتصرفون عبروا أيضا عن رفض المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق، إلى جانب رفضهم لأي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات المنخرطين والمنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد.
في ذات السياق، أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عزمه مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين، عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء غير مسبوق في الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.