في خطوة لافتة، تعتزم الحكومة المغربية تكوين وتأهيل 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي، عوض 14 ألفا سنة 2022، كما تطمح ضمن استراتيجية جديدة إلى تشغيل 240 ألفا في القطاع الوطني الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة، لأن ” الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب”، يقول عزيز أخنوش أمس (الأربعاء)، في كلمة مسجلة بالنظر إلى تزامن أشغال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي، مع مهمة يترأسها بنيويورك.
وأضاف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الافتتاح الرسمي للإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، أنه تم رصد 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026 لهذه الاستراتيجية.
وأوضح عزيز أخنوش أن “الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025؛ وتفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل”.
وتطمح الحكومة إلى إنجاح هذا التشغيل في المجال الرقمي من خلال تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي.
و لإنجاح هذه الخطوة الطموحة، قامت الحكومة بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، ابتداء من سنة 2023؛ في أفق مضاعفة عدد الخريجين المقبولين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
وتتوخى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية، إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية كي يتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا.
وتسعى استراتيجية المغرب إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطن ذات الأولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم والتشغيل.
كما تبتغي الحكومة توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدرج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.
إلى ذلك، تصبو استراتيجية المغرب الرقمي، إلى تجويد تغطية شبكات الإنترنت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية وإطلاق الجيل الخامس.