انتقدت نقابة التعثر والارتباك التي طبع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، لافتة استمرار مجموعة من الظواهر السلبية التي تؤثر على جودة منظومة التعليم.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، مع استمرار نفس الاختلالات البنيوية، من بينها، الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
كما أبرزت النقابة في بيان، أن إلغاء مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بدعم بسيط (200 درهم) مخصص للفئات الاجتماعية الهشة، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من فاتورة الكتب والمستلزمات الدراسية، بفعل تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وترك الأسر المغربية عرضة للمضاربة، إضافة إلى تخلف الحكومة والوزارة عن تأهيل وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال بالحوز وباقي المناطق.
ودعا البيان إلى ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشرذم، والانخراط في الاحتجاجات ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق رجال ونساء التعليم، وضد مشاريع قوانين تُعتبر تصفوية، مثل مشروع قانون تقييد الإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وحث البيان المجلس القوى الديمقراطية، وجميع العاملين في قطاع التعليم، وأولياء التلاميذ إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، ووقف مشاريع الخوصصة التي تعمل الحكومة والوزارة على تنفيذها استجابة لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ودعا الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المُوقعة مع النقابات، وحل جميع المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة ويحفظُ حُقوقهم المكتسبة.
وشدد البيان على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140، بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال المواسم الدراسية السابقة، واحترام الحريات النقابية، وتفعيل اتفاق 10 دجنبر في ما يخص ضحايا النظامين، وتطبيق التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، إلى جانب مُعالجة مجموعة من الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية.