بعد الزلزال الذي ضرب أكادير والحوز، والذي خلف خسائر “مفجعة” في الأرواح والممتلكات، أصبح المغرب يسارع الخطى من أجل التفكير في إنشاء مباني مضادة للزلازل.
ويطمح المغرب إلى مراجعة ضابط البناء، وإعداد الدراسات المتعلقة بحساب الخراسانة المسلحة، وتطوير برامج للتدريب المهني وتأطير اليد العاملة في مجال البناء.
بهذا الخصوص، يقترح عدد من الخبراء في المجال المعماري والبيئي تشييد قرى وفق نظام إيكولوجي يحترم خصوصيات المنطقة ويحافظ على البيئة.
وسبق لمرسوم 28 ماي 2013، أن حدد ضابطا للبناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين”، بعنوان “RPACTerre 2011، والضابط “RPCTerre 2011” المخُصّص لـ”المهندسين المعماريين، والمهندسين والتقنيين المكلفين بتصميم وحساب أبعاد البنايات المنجزة بالطين”، ويَهُمُّ “الفعالية المطلوبة بالنسبة لهياكل مقاومة البنايات المنجزة بالطين تجاه الزلازل النظامية“.
واعتبر نفس المرسوم “عبر العصور تقنيات وحلولا ماهرة بهدف تثمين المواد المحلية، وخاصة مادة الطين المستعملة في البناء”، وأنه يمثل “تراثا سوسيو ثقافيا لأجيال عديدة، وشاهدا على أصالة تقاليدنا المعمارية والثقافية”؛ وبالتالي “من الضروري تثمين فعالية البناء بالطين حتى يظل، من بين حلول أخرى، الحل الاقتصادي والإيكولوجي المعتمد للبناء في الوسط القروي”، مع الحاجة إلى “تأطير تراثنا المتمثل في البناء بالطين بمعايير ودلائل تقنية لتطوير قطاع البناء في الوسط القروي وكذا في المجال الحضري.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة غدا الخميس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى “R.P.S2000 «، المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.