استنكر الاتحاد المغربي للشغل، بقوة إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23- 54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) .
وأدان الاتحاد في بلاغ توصلت به صحيفة “أمزان24” “بشدة استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.
كما شجب الاتحاد “هذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى و يطالبها بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي”.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية أقدمت على صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة.
وتمت عملية صياغة المشروع من طرف وزارة المالية ووزارة الصحة “بطريقة أحادية” ودون مشاورات مع ممثلي الحركة النقابية.
هذا المشروع القانون يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة.