تفاعلا مع تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كان قد رصد مجموعة من الاختلالات، أقدمت المحكمة الإدارية، اليوم (الخميس)، في خطوة لافتة، على عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني (التجمع الوطني للأحرار) ونائبيه المكلفين بالتعمير، فاطمة العزري (الاستقلال) ومصطفى الكامح (التقدم والاشتراكية)
هذا العزل يأتي في وقت أشار تقرير للمفتشية، إلى وجود اختلالات بالجملة في مجال التعمير.
وكان عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، كان قد قرر بتاريخ 24 يوليوز الماضي، توقيف رئيس المجلس الجماعي بالمدينة، أنس البوعناني، الموالي لحزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه عن ممارسة مهامهم الإدارية داخل المجلس.
وتم إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط تمهيدا لعزلهم تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وفي سنة 2022 وجه عامل المدينة، استفسارا عاجلا إلى رئيس مجلس جماعة القنيطرة أنس البوعناني حول ادعاءات مسؤولة قسم التعمير بالمجلس الجماعي، بشأن وجود خروقات خطيرة في قطاع التعمير والبناء بدون ترخيص، قبل أن يصدر قرار سريع بإعفائها من منصبها من طرف الرئيس.
وفي وقت سابق؛ أثارت جمعيات مدنية مهمومة بالنهوض بالشأن المحلي، أن جماعة القنيطرة قد اعترتها عدة اختلالات، وعرفت سوءا للتدبير وللتسيير في العديد من المجالات، وأصبحت المدينة تعاني مشاكل كثيرة وخصاصا كبيرا تختلف حدة وطأته من قطاع لآخر.
وطالبوا رئيس الجماعة ومجلسه الجماعي، بالانكباب عليها من أجل تدارك هذا الخصاص وسد هذه النقائص، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لهذه الاختلالات.