دعت هيئة حقوقية إلى معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي “المتأزم والهش جراء الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب فرص الشغل، وفشل المنظومة التعليمية والقضائية والصحية، ما أدى إلى تسرب اليأس إلى صفوف الشباب، وفقدان الثقة في العيش في الوطن، وقيامهم بالهجرة الاضطرارية الجماعية كما حدث مؤخرا بالفنيدق”.
كما عبرت هيئة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن قلقها من “استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية”.
وأوضحت الهيئة أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تتسم بـ”الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحيوية بالبلد، كالتي يخوضها موظفو وزارة العدل، المحامون، والمفوضيون القضائيون، وطلبة الطب والصيدلة، والمهندسون”، معتبرة أن “تداعيات فاجعة الزلزال الذي عرفته أقاليم الجنوب السنة الفارطة، وما خلفه من دمار شامل وضحايا بالآلاف، كشف عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما تلك الأقاليم جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة، وما شهده إقليم طاطا من فيضانات وباقي مناطق الجنوب الشرقي، ما جعل الساكنة تعيش في ظروف صعبة دون تحمل السلطات مسؤولياتها في التخفيف من معاناته”.
وشددت الهيئة ذاتها على “ضرورة الإسراع في الإفراج عن مخرجات التحقيق الذي فتحته الأجهزة القضائية بخصوص أحداث الفنيدق”، داعية السلطات المغربية إلى “إعلان طاطا إقليما منكوبا، وتعويض كافة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت المغرب الشرقي، وتوفير شروط العيش الكريم لسكان الإقليم، وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية”، ومعبرة كذلك عن تضامنها مع “أصحاب البيوت المشمعة التي أغلقت بدون سند قانوني وقضائي”، ملتمسة “رفع تلك الإجراءات التعسفية”.
وحول المسلسل التشريعي لهذه السنة، سجلت الهيئة ما وصفتها بـ”تغييب المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات”، كما طالبت بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، منددة ب “حملة التشهير التي تطال المدافعين عن الحقوق والحريات”، مطالبة في الوقت نفسه، بإسقاط المتابعات في حق الصحافيين ورموز الاحتجاجات الفئوية والاجتماعية.
وفي موضوع آخر، تطرقت الهيئة الحقوقية إلى “سمات التوتر الدولي التي تكمن في مرور سنة على العدوان الظالم من قبل الكيان الصهيوني وداعميه في مواجهة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية، ولإبادة جماعية مكتملة الأركان لم يشهدها قط تاريخ الإنسانية في العصر الحديث، تقتيلا وتنكيلا وتجويعا وتهجيرا.”
واعتبرت أن ذلك يتم “أمام تواطؤ دولي فج، وعجز الآليات الأممية عن لجم جماح الآلة الحربية الصهيونية واستباحة الدم الفلسطيني والعربي من قبل قواتها الغاشمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الشعب اللبناني الحر الذي يتعرض لاجتياح وتدمير كبيرين خارج الشرعية الدولية”.
وأعلنت الهيئة الحقوقية تضامنها مع الشعب الفلسطيني منددة بـالصمت الدولي المطبق تجاه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حقه وفي حق شعوب المنطقة”.