أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بضرورة التنصيص القانوني على مبدأ نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا خاصا عن التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك على أمل مراقبة الثروات بالمغرب.
وأوضحت الهيئة على هامش إصدار تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن هذا النشر لا يحول دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله، ضمن تقريره السنوي، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتدعو توصيات الهيئة إلى التنصيص القانوني على تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق في تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل إدراج أشخاص تابعين لمؤسساتهم ضمن لائحة الملزمين بالتصريح، وتخويل مجلس الحسابات صلاحية الإلزام المعلل لاحد أفراد أسرة الملزمين، من خارج الأشخاص الملحقين بالمصرح، بالتصريح بممتلكاته في إطار مسطرة التحقيق في ممتلكات الشخص الملزم.
كما أوصت الهيئة بالتنصيص القانوني على شمول المخالفات كذلك، للتصريح غير المكتمل أو الناقص، ولعدم الاستجابة لتقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وللتصريح الكاذب.
وأوردت الهيئة أن المسودة التي أحالتها عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شهر شتنبر 2023، ألحت على وجوب إدراج الأبناء القاصرين والأبناء المتكفل بهم، إلا أنه على الرغم من إيجابية هذا المقتضى، إلا أن استعماله لعبارة « الأبناء » تجعل الأمر قاصرا على الأولاد الذكور فقط، لكن انطلاقا من مبدأ المساواة، ينبغي أيضا إدراج البنات، وتبعا ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بتغيير عبارة « الأبناء » الواردة في المادتين 9 و10 بعبارة « الأولاد » التي تشمل الأبناء والبنات
 | RépondreTransférerAjouter une réaction |