شجب حراس الوكالات البنكية الاقتطاع من رواتبهم، دون أي سند قانوني.
في هذا الإطار، استغربت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إقدام شركات المناولة الاقتطاع من رواتب الحراس الأمن الخاص، ودعت إلى تدخل الإدارات العامة للأبناك المتعاقدة مع هذه الشركات للتفاعل مع الشكايات المرفوعة إليها من قبل الشغيلة.
وأفادت النقابة، في بيان لها، أنها رصدت “قيام شركات الحراسة الخاصة بالمغرب باقتطاعات شهرية غير مبررة من الرواتب الهزيلة لهؤلاء الحراس (في الوكالات البنكية)، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونياً”، مضيفة أن هذه الاقتطاعات “تراوحت بين 400 و500 درهم، دون أي سند قانوني.”.
ولفتت النقابة ذاتها إلى أن حراس الوكالات البنكية المتضررين وجهوا شكايات متكررة إلى الإدارات العامة للأبناك المعنية دون تدخلها.
وعبرت النقابة عن عزمها ” تنظيم وقفات احتجاجية أمام شركات المناولة، وأمام إدارات هذه الأبناك، لدفعها إلى الضغط على الشركات المناولة لاحترام دفاتر التحملات”.
كما عبرت عن “عزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين على وضع مقترح قانون لتوفير الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص من الممارسات اللامهنية”.
في هذا السياق، تفاعلت لبنى نجيب الكاتية العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مع الموضوع في تصريحات قائلة، “إن شركتين للحراسة الخاصة، إحداهما مناولة لدى بنكين، والثانية مناولة لدى بنك آخر، تلجآن منذ حوالي سنة إلى اقتطاعات شهرية من أجور مستخدميها بالوكالات البنكية المنتشرة على الصعيد الوطني، تتراوح قيمتها ما بين 400 و500 درهم”
وأوضحت نجيب، أنه “بعد إيفاد الوزارة لجنة من المفتشين للتتبع في شهر يوليوز، بناءً على شكاية من مكتب النقابة، أفادت بأن هذه الاقتطاعات ناتجة عن خطأ تقني، وسيتمّ تعويض الأموال المقتطعة، إلا أن هذا التعويض لم يصرف لا في أجرة غشت ولا في أجرة شتنبر، بل تمّ الاقتطاع منهما أيضاً”.