دعا برلماني الحكومة إلى التفاعل مع مطالب مغاربة العالم من أجل رفع التضييق عليهم جراء تشريعات أوروبية جديدة، تعمل على الحد من تحويلاتهم المالية إلى المملكة.
جاءت هذه الدعوة بسبب معاناة مغاربة العالم خلال تحويلاتهم المالية نحو بلدهم الأصلي الذي أضحت مهددة بإجراء أوروبي من شأنه التأثير على مورد أساسي للعملة الصعبة للمملكة.
في هذا الصدد، دخل محمد الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على خط القضية التي أثارت استياءا بين المهاجرين المغاربة بأوروبا، من خلال طرحه لسؤالين كتابيين وجههما إلى رئيس الحكومة، وإلى وزارة الاقتصاد والمالية، ذكر فيه أن الاتحاد الأوربي ينحو إلى التضييق على هذه التحويلات من خلال سن تشريعات تحد من هذه التحويلات، ويشترط أن تمر عبر بنوك أوربية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية.
وأشار البرلماني أن هذه التحويلات تعد موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023.
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المغربية لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي.