كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استفادة ميسورين من الدعم الاجتماعي المباشر، لكونهم يدلون بمعطيات شخصية مغلوطة.
وأكد لفتيت بالقول:” أنه سيتم رصدهم”، مشيرا إلى حالات كثيرة لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ إلى الطلاق للاستفادة من الدعم.
أدلى لفتيت بهذه المعطيات “الصادمة” خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء) في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.
وأضاف لفتيت أن 4 ملايين و900 ألف أسرة تستفيد حاليا من الدعم، لافتا أن المستفيدين عادة لا يعبرون عن تذمرهم، بينما الأشخاص الذين لا يستفيدون، أو من كانو يستفيدون ثم توقفوا، يتوجهون إلى مواقع إلكترونية معينة للتعبير عن استيائهم.
وأشار لفتيت إلى أنه في نظام “راميد”، كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم تلقائياً إلى “أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل”، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام. وأبرز أن المستفيدين من “أمو تضامن” أصبحوا يتوجهون أكثر نحو المصحات الخاصة لتلقي العلاج بدلاً من الاعتماد على المستشفيات العمومية.
ولفت لفتيت أنه في السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر وليس المداخيل، مبديا استغرابه من البيانات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل زعمهم بعدم امتلاك “البوطة” أو الكهرباء رغم كونهم في المدينة، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال.
وقال إن “المشكلة أن هناك من يغش ويستفيد من الدعم رغم عدم حاجته، بينما يوجد من يستحق الدعم ولا يحصل عليه، في حين يمتلك البعض عقارات ويتلقون 500 درهم، وهناك من يلجأ للطلاق للاستفادة”، مضيفا أن هؤلاء “غايتشدو غايتشدو”.
واعتبر أن البرنامج يحتاج إلى الوقت كي تعود الناس عليه، مفيدا أن الوزارة وجدت نفس المشاكل خلال فترة جائحة كورونا، لأن الجميع كان يريد الاستفادة.
وتعهد لفتيت بالعمل على وصول الدعم لمن يستحقه.