مهنيو الصحة يلوحون بتصعيد جديد
يواصل التنسيق الوطني لقطاع الصحة خطواته النضالية من أجل دفع وزارة الصحة إلى الرضوخ إلى مطالب الأطباء واحتجاجا على عدم التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية.
وفي انتظار ذلك، يعتزم الأطباء تنفيذ إضراب ليومين يبدأ اليوم الخميس.
ورغم تلقي التنسيق دعوة إلى حضور لقاء مع الوزير الوصي على القطاع، إلأ أنه أبدى رفضه، لأن في اعتقاده أن هذا اللقاء لن يؤدي إلى وضع حد للمشاكل التي يشكو منها الشغيلة.
وذكرت مصادر أن الوزارة اتصلت بالتنسيق مساء الثلاثاء 5نونبر من أجل مطالبته اقترح تعديلات على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة، وإرساله لجواب للوزارة الثلاثاء ليلا، واقتراح التنسيق كتعديل “حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”، وبعد جواب الوزارة الأربعاء 6 نونبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، واعتبار التنسيق بأنها لا تستجيب لتطلعات التنسيق، و الذي عبّر عن رفضها، أكد التنسيق النقابي الوطني رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.
ويعتزم التنسيق الاعلان عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة.
كما سيتضمن البرنامج النضالي أيضا مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وقال بلاغ التنسيق، أن هذا التصعيد يعود أساسا إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.
وأبدى التنسيق غضبه من “التماطل في تنزيل هذا الاتفاق”، معتبرا “أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية”، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشجب التنسيق “عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية”، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.
واعتبر التنسيق أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان المسؤولية الكاملة على الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع.
وآخذ التنسيق الحكومة “بعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة معهم”، وتهديدها المستقبل الوظيفى لآلاف مهنيي الصحة.
كما دعا التنسيق الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لمهنيي الصحة والاستمرار في النضال إلى حين التوصل إلى حل مع الحكومة والوزارة الوصية.