تعتزم الحكومة المغربية في الأيام القادمة، فرض ضرائب على صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”، و”فايسبوك”، و”يوتيوب” و”إنستغرام”.
وكان مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025، قد أثار النقاش حول ضرورة فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية.
وتروم الخطوة إلى تحقيق سياسة العدالة الضريبية بين جميع المواطنين.
وفي السنوات الأخيرة أصبح صناع المحتوى الذين ملأت بهم منصات التواصل الإجتماعي، يجنون أموال ضخمة في الوقت الذي لا يؤدون أي ضرائب على مداخيلهم.
ومن المتوقع أن يدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، حيث سيؤدي صناع المحتويات الرقمية ضريبة بنسبة 30 في المائة على دخلهم لخزينة للدولة.
وتطمح الحكومة من هذه الإجراءات إلى توسيع الوعاء الضريبي لمحاربة التهرب وعمليات الغش، التي تؤثر على مبدأ المساواة أمام الضريبة، بما فيهم صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية.
وفي وقت سابق قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة بدأت بالتفكير جدياً في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين في منصة “يوتيوب”، والبحث عن الصيغ الملائمة لسن الضريبة