وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أمس (الأربعاء) في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات تصبو إلى تعزيز التعاون في المجال الجنائي بين الجانبين
وتأتي هذه الخطوة لتمنين العلاقات الثنائية، وللانكباب في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز العدالة.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة جوانب رئيسية، وهي:
1. المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية: تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة.
2. نقل المحكوم عليهم: يوفر إطارًا قانونيًا لترحيل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين، مما يساهم في تقريبهم من أسرهم وتسهيل عملية التأهيل الاجتماعي.
3. تسليم المطلوبين: تتضمن الاتفاقية تنظيم عمليات تسليم الأفراد المطلوبين للقضاء بين الدولتين، ما يسهم في تقليص فرص الإفلات من العقاب وتعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
و الاتفاقيات تسعى إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، ما يعزز الأمن والاستقرار ويكافح الجريمة العابرة للحدود. كما أن الاتفاقيات تدعم الجهود الرامية إلى الحد من الإفلات من العقاب، وذلك من خلال إرساء آليات واضحة وقانونية لتحقيق العدالة.