راسلت جمعية البيئة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمطالبته بضرورة التدخل من أجل وقف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم بالنظر إلى تأثيره السلبي على الفرشة المائية.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن الزراعة الدخيلة على المنطقة، تشكل تهديدا خطيرا للتوازن البيئي، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المناخية والاجتماعية.
ولفتت المراسلة أن إقليم زاكورة يعاني أصلا من تحديات بيئية وصعوبات مناخية كبيرة، مما يجعل تبني مشاريع غير مدروسة، كزراعة البطيخ الأحمر، مصدرا إضافيا للضغوط على الموارد الطبيعية.
وأكدت الجمعية أن هذا النوع النباتي يتسبب في استنزاف المياه الجوفية، نظرا لاحتياجاته المفرطة من الماء، مما يهدد حياة السكان المحليين ومعيشتهم، الذين يعتمدون بشكل كبير على زراعة النخيل الاستراتيجية.
وأشارت الجمعية إلى قرار عامل الإقليم الصادر في 11 أكتوبر2024، الذي نسخ قرارين سابقين لم يضعا حدا لهذا المشكل بسبب ما وصف بالتحايل عليهما من طرف بعض المزارعين.
ودعت السلطات الإقليمية إلى منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر.
وأكدت المراسلة أن الإستمرار في تطبيق مثل هذه السياسات الزراعية قد يؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة، تهدد التنوع الحيوي وتنعكس سلبا على السكان المحليين.
هذا ودعت الجمعية إلى اعتماد سياسات تنموية مستدامة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية.
وحثث وزير الداخلية على إصدار تعليمات واضحة تهدف إلى إيقاف هذا النوع من الزراعة.
وأكدت على أهمية احترام الخصوصيات البيئية لإقليم زاكورة والإلتزام برفع الضرر عن الإنسان والمجال.