عبر نقابيون عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب رقم 15.97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
في هذا السياق، اعتبرت الجبهة المغريبة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن مشروع قانون الإضراب “مايزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين”.
وأبدت النقابة “انفتاحها على مختلف الهيئات الأخرى التي تأسست فيما بعد من أجل توحيد الجهود والضغط على الحكومة بخصوص هذا المشروع التراجعي”.
عبد الله اغميمط، عضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، قال “إن الحكومة كانت مطالبة بفتح نقاش عمومي بخصوص مشروع قانون الإضراب قبل تمريره على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”.
وأضاف: “لم يتم الاستماع إلينا، لكن ما يقوم به الوزير المكلف بهذا الموضوع مجرد بروباغندا”.
وأبرز بيان الجبهة “رفض مجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، خصوصا فيما يتعلق منها بتطبيق الغرامات في حق المضربين”
وأضاف: “وزارة الداخلية ترفض بداية مد المكاتب النقابية بوصولات الإيداع، حيث نجد حوالي 90 في المائة من الأجهزة النقابية لا تتوفر على هذه الوصولات، بما يعتبر إذن تضييقا على العمل النقابي”.